سرویس اقتصادی جوان آنلاین: افزایش قیمت مرغ که از اواخر هفته گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد و روزانه قیمت این کالای پرمصرف حدود هزارتومان گران می‌شود، به طوری که روز گذشته قیمت مرغ به ۱۴ هزارو ۳۰۰ تا ۱۵ هزارتومان افزایش یافت. در این میان وزارت جهادکشاورزی تصور می‌کند صرفاً با توزیع مرغ منجمد با قیمت ۹ هزار تومان می‌تواند مانع از افزایش قیمت‌ها شده و مرغداران را مجبور به کاهش قیمت‌ها کند. علاوه بر این نبود ناظران سازمان تعزیرات، سازمان حمایت و شرکت پشتیبانی امور دام در میدان اصلی بهمن تهران نیز موجب نابسامانی توزیع مرغ شده است، به طوری که عمده‌فروشان از ارائه فاکتور خرید به مشتریان خودداری می‌کنند.
فعالان بازار دلیل افزایش افسار‌گسیخته قیمت مرغ را ناتوانی وزارت جهادکشاورزی بر نحوه تولید و توزیع آن می‌دانند و معتقدند که دستگاه‌های نظارتی توزیع و فروش کالا را در بازار رها کردند و هیچ نظارتی بر قیمت کالا در زنجیره توزیع و خرده‌فروشی وجود ندارد. همچنین دو ماه گذشته وزیر سابق صنعت در روز‌های پایانی وزارتش در این وزارتخانه ممنوعیت صادرات مرغ را لغو کرد و به این ترتیب محمد شریعتمداری مانند سایر کالاها، بازار مرغ را نیز دچار آشفتگی کرده و روند صعودی قیمت مرغ را کلید زد و از این وزارتخانه رفت. اکنون تولید‌کنندگان مرغ دیگر تابع دستورات وزارت جهاد و سازمان‌های نظارتی نیستند و مرغ را به هر قیمتی که دلشان بخواهد عرضه می‌کنند؛ چراکه معتقدند قیمت مرغ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، نه ستاد تنظیم بازار. مرغداران با بهانه‌های مختلف مانند کاهش جوجه‌ریزی یا نداشتن خوراک دام در این آشفته بازار می‌تازند. در چنین شرایطی افزایش قیمت گوشت قرمز به ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان نیز مزید بر علت شده و موجب افزایش تقاضا در بازار شده است و مرغداران به هر قیمتی که مرغ را عرضه کنند، مصرف‌کنندگان مجبور به خرید آن هستند. وزیر صنعت نیز اخیراً در گفت‌وگوی ویژه خبری با قبول ضعف وزارت صنعت در زنجیره توزیع کالاها می‌گوید: در تأمین کالا‌های اساسی مشکلی نداریم، اما مشکل اساسی در شبکه توزیع است که این کالاها به دست مردم نمی‌رسد و رضایتمندی عمومی در این زمینه وجود ندارد. وی می‌افزاید: در فرآیند توزیع کالا‌های اساسی بازنگری کرده‌ایم و نظام جدید توزیع اقلام اساسی یارانه‌ای به زودی اعلام و اجرایی خواهد شد. رحمانی با اشاره به نوسانات اخیر در بازار مرغ تأکید می‌کند: برای تنظیم این بازار وزارت جهادکشاورزی اقدام به عرضه ذخایر موجود در انبار‌ها کرده و از صادرات مرغ جلوگیری شده است.
عملکرد ضعیف اتحادیه‌ها در کنترل بازار
علاوه بر ضعف دولت و دستگاه‌های نظارتی بر توزیع کالاها، نمی‌توان از نقش ضعیف اتحادیه‌ها بر نظارت بر بازار نیز چشم‌پوشی کرد. اتحادیه های تولیدی و توزیعی، به ویژه آن‌هایی که با کالا‌های مصرفی مردم ارتباط دارد، نظارت بر اعضای خود را رها کرده و هیچ نظارتی بر بازار ندارند. به عنوان مثال، اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در یک هفته اخیر فقط قیمت روزانه مرغ را اطلاع‌رسانی و اعلام کرده که قیمت روز با قیمت ۹۸۰۰ تومان ستاد تنظیم بازار فاصله دارد. روز گذشته نیز این اتحادیه قیمت ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان را برای مرغ اعلام کرد. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی علت افزایش بی‌سابقه قیمت مرغ را کاهش تولید و سود‌جویی تولید‌کنندگان مرغ زنده از شرایط فعلی می‌داند و می‌گوید: روز یک‌شنبه مرغ زنده ۹۵۰۰ تا ۹۸۰۰ تومان عرضه شده است، اما قیمت مرغ آماده طبخ به ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. یوسف خانی با اشاره به اینکه هیچ نظارتی بر روند عرضه مرغ زنده وجود ندارد، ادامه داد: توزیع مرغ منجمد که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام شروع شده است، نه تنها به دلیل حجم کم سبب کاهش قیمت مرغ گرم نشده، بلکه سبب افزایش قیمت مرغ نیز شده است. دیروز قیمت مرغ در کشتارگاه ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان و پخش عمده نیز ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان است. وی با تأکید بر دخالت دولت و وزارت جهادکشاورزی در اصلاح این شرایط افزود: این ارگان‌ها باید دلیل کاهش تولید را بررسی کنند.
مردم و رسانه‌ها همچنان در انتظار تدبیر وزارت جهاد و اتحادیه‌ها برای سامان بخشیدن بر قیمت بازار هستند. هر چند که تجربه نشان داده هر کالایی که گران شود دیگر امکان ارزانی آن وجود ندارد.
